مالیات صاحب‌خانه‌ها چگونه بخشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۹۴۴۶
به گزارش قدس آنلاین، «مستاجرها هر سال ۲ ماه کمتر از بقیه مردم عمر می‌کنند؛ زیرا یک ماه از سال به فکر جمع کردن اسباب و یک ماه مشغول چیدن دوباره آن هستند.» این جملات زن جوانی است که در بنگاه مشاور املاک منتظر صاحبخانه برای قرارداد جدید نشسته است.مجلس شورای اسلامی در پی ترغیب صاحب‌خانه‌ها برای انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره بوده و قرار است، مالیات بر اجاره صاحب‌خانه‌هایی که قرارداد آنها با مستاجر بیشتر از ۳ سال است، بخشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ۳۰ سال اخیر، جمعیت مستاجران به سرعت اضافه شده اما پشتیبانی قانونی از اجاره‌نشین‌ها شکل نگرفته است.کارشناس مسکن علی نادری با نقد عملکرد مجلس مبنی بر قانون‌گذاری برای بازار اجاره مسکن معتقد است که مجلس باید مسیر قانون‌گذاری را به سمت و سویی هدایت کند که همه صاحب مسکن ملکی شده و اجاره بی‌معنا باشد، نه اینکه وقت خود را صرف قوانین بازار اجاره مسکن کرده و این شرایط را به رسمیت بشناسد.در مقابل، کارشناس مسکن صادق نیکی واقع‌گرایی در کنار ایده‌آل‌گرایی را لازم دانسته و می‌گوید که دولت و مجلس باید برای صاحبخانه شدن مردم برنامه‌ریزی کنند، مردم بسیاری در کشور ما مستاجر هستند و باید با پشتیبانی مناسب قانونی در زمینه قراردادهای اجاره مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.
بررسی وضعیت بازار اجاره در کشورهای دیگر بیانگر پشتیبانی دولت‌ها از قراردادهای بلند مدت اجاره هستند، این پشتیبانی از طریق مشوق‌ها برای صاحب‌خانه‌ها اعمال شده و در عوض مستاجران از افزایش قیمت سالانه به واسطه قراردادهای کوتاه مدت در امان می‌مانند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وضعیت بازار اجاره بها صاحب خانه صاحب خانه ها بازار اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۹۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!